الركن الثاني

قتل القارن بالحج والعمرة صيدًا في الحرم أو غير الحرم، فعليه جزاء واحد، وحكي عن أبي حنيفة أنه قال: عليه جزاءان لحرمة الحج، وحرمة العمرة، قال: وكان ينبغي له أن يقول وعليه جزاء لحرمة الحرم)(1)، والأصل في هذا قول الله - جل ثناؤه -: ﴿ لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا[س/103] فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ… الآية ﴾ (2) فأخذ بعض مخالفينا بظاهر الخطاب، فأسقطوا عنه الجزاء في الخطأ، وأثبتوه في العمد، واحتجوا بأن الإنسان لا يعاقب على الخطأ، لأنه لا يقال له: لم أخطأت؟، قال: وإذا كان اللوم عنه زائلاً، كان الجزاء والإثم عنه مرفوعًا، وأما عند أصحابنا فهو ما قدمناه أولاً، إن خطأ المحرم وعمده سواء، لا يسقط عنه فيه الغرم، كما إنا وإياهم متفقون على أن الخطأ في الأموال لا يزيل الضمان، وقد فرق أصحابنا بين خطأ الحرم، وخطأ الحل للمحرم، والقياس أنه لا فرق بينهما(3)