منهاج الطالبين لصالح السليفي تحقيق زايد المقبالي - تابع للباب الثامن - ب تخرج

”وفيمن باع كذا كذا نخلة بحدودهن وحقوقهن ، وبين هذه النخلات صرم⁽¹⁾ وشجر ، ما حكم هذا الصرم والشجر يكون خارجا عن البيع ويأخذ حقه من الأرض أعني الشجر والفسل والتين والرمان والأنبا⁽²⁾ ؟ أكله⁽³⁾ واحد أم لا إذا كان البايع قد مات ؟ أرأيت وإن لم يعلم أن هذا المغروس والمفسول كان بعد البيع ولا قبله ما حكمه ؟ وإذا مات البائع لهذه النخل⁽⁴⁾ وخلف أيتاما ، أيجوز أن يقضى من المال غير هذا المحدود ؟.

الجواب : إن كان هذا الفسل قد أخذ مفاسله فله حكمه من الأرض والطريق والمسقى ، وكذلك الشجر إذا⁽⁵⁾ كان من ذوات الساق وأخذ ساقه فله ما للنخل ، وإن كان دون ذلك أعني الشجر والفسل فالله أعلم⁽⁶⁾ ، وفي كل حال إذا أخذ مفاسله وقام الشجر على ساقه فلا يدخل في البيع ، ولعلك تطالع الأثر⁽⁷⁾ في مثل هذا ، والله أعلم⁽⁸⁾ “ .

مسألة :

ومنه : ”وبيع الكلاب ، يجوز أم لا ؟ وثمنها حلال أم لا ؟ أفتنا .

الجواب : في ذلك اختلاف في بيعها ، وثمنها ، وتحليل ذلك ، والله أعلم“ .

مسألة :

ومنه : ”ويجوز نقض بيع الخيار من غير جهالة ؟ وعلى الناقض رد غلته أم لا ؟ وإن مات المشتري أو⁽⁹⁾ البائع ونقض ورثة المشتري ، ألهم ذلك أم لا ؟ .

الجواب : فيما عندي أن نقضه لا يصح إلا بوجه تنتقض به بيوع القطع ، والله أعلم“ .

مسألة :