منهاج الطالبين لصالح السليفي تحقيق زايد المقبالي - تابع للباب الثامن - ب تخرج

ومنه : ”وفي رجل باع مال ولده بيع خيار والولد غير بالغ ، فلما حضرت الوالد الوفاة أوصى بفداء مال ولده المال الفلاني ، أن يفدى من ماله بما يصح فيه من بيع الخيار ، ولم يقل من ضمان ، أيثبت هذا عليه أم لا إذا كان في الورثة أيتام ؟ وإن كان هذا لا يثبت ، ونقض المشتري بالخيار هذا البيع ، أيجوز⁽¹⁾ له وتكون الدراهم من مال الوالد أم لا ؟ ويجوز للوصي أن يسلم هذا الفداء من مال الموصي أم لا ؟ عرفنا وجه الصواب .

الجواب : وبالله التوفيق⁽²⁾ للصواب ، فالذي عندي ويبين لي أن وصية الأب من ماله لفداء هذا المال المباع جائزة وثابتة ، وعلى الأب تخليص هذا المال إن أمكن ، وإن رفع المشتري هذا الخيار من هذا المال فالمال رد على⁽³⁾ صاحبه وهو ولد البائع ، وإن لم يوص الوالد لابنه⁽⁴⁾ بشيء وصح بيع الأب لمال ابنه فيحال⁽⁵⁾ لا يلزم ابنه بيع ماله ، فثمن المباع⁽⁶⁾ في مال⁽⁷⁾ الأب أوصى به أو لم يوص ، والله أعلم“ .

مسألة :

ومنه : ”وفي رجل أرسل حبا أو غيره ليباع له في شيء من الأسواق ، فجاء رجل وقال له : بكم تبيع الحب⁽⁸⁾ الذي أرسلته أو التمر؟ - وهو غير حاضر - قبل أن يباع في الاعتبار ، أو لم يعرف ذلك ، ولعله لا يجوز هذا أم لا ؟.

الجواب : وبالله التوفيق ، إن تتامما عليه تم ، إذا⁽⁹⁾ لم يبعه من⁽¹⁰⁾ أرسل إليه ، وإن باعه المُرسَل إليه فالذي باعه قبل أولا ، وإن التبس وصح البيع من هذا وهذا ثبت لكل واحد منهما نصفه ، وقول : البيع منتقض كله ، والله أعلم“ .

مسألة :