منهاج الطالبين لصالح السليفي تحقيق زايد المقبالي - تابع للباب الثامن - ب تخرج

الجواب : وبالله التوفيق يجوز للآمر قبول قول من أمره إذا لم يصح عنده كذبه ، ولا يقبل عليه قول⁽¹⁾ من قال : إنه سلم دراهم وأخذ عليها زيادة ، إلا أن يصح بشاهدي عدل لأن هذا من الربا ، والله أعلم“ .

مسألة :

ومنه : ”وبيوعات الخيار إذا كانت بكتابة مشهد لمساجد أو أيتام وأنكرها من عليه ، أو كان ميتا وأنكرها الورثة ، كيف يكون الخلاص للوكيل من ذلك ؟ .

الجواب : إذا لم تصح بشاهدي عدل فأخاف على الوكيل الذي سلم مال غيره بغير⁽²⁾ حجة وجوب⁽³⁾ الضمان في ماله⁽⁴⁾ إذا تلف مال⁽⁵⁾ المسجد أو⁽⁶⁾ اليتيم ، والله أعلم“ .

مسألة :

ومنه : ”ومن يقرض المحمديات والدواكري⁽⁷⁾ والغوازي⁽⁸⁾ وغيرها ، أيجوز له أن يأخذ عن الغوازي فضة ، وعن الفضة غوازي ودواكري وغيرها من معاملة البلد إذا كانا حرين بالغين راضيين بذلك ؟ ويجوز القرض على هذه الصفة بالعدد من غير وزن أم لا⁽⁹⁾ ؟ .

الجواب : فقد قيل أيضا في هذا باختلاف ، والله أعلم“ .

مسألة :

ومنه : ”وفي المتبايعين ، إذا قال البائع : إن حقه واجب ، و قال المشتري : ليس واجبا ، من القول قوله ؟ .

الجواب : فقد قيل : قول البائع ، وقيل : قول المشتري ، والله أعلم“ .

مسألة :