منهاج الطالبين لصالح السليفي تحقيق زايد المقبالي - تابع للباب الثامن - ب تخرج

الجواب : إن تتامماه تم ، وإن تناقضاه أو أحدهما انتقض البيع ، كان البيع قطعا أو خيارا ؛ وهذا إذا لم يسم الشرب سدسا أو ربعا من بادة⁽¹⁾ أو⁽²⁾ من دور ، أو كذا على ما عرف من دور فلجهم وسنة مساقاتهم ، على ما جرت عادتهم ، والله أعلم“ .

مسألة :

ومنه : ”وفي الدلال إذا باع سلعة ليتيم أو غائب أو مسجد بإذن وكيل أو محتسب ، ثم زاده أحد فوق الثمن الذي باع به ، أيجوز أن يبيع على الأول ولا يأخذ الزيادة بعدما قال البائع أو الدلال للمشتري : وجبتك ؟ .

الجواب : إن كان البيع قد ثبت بما لا اختلاف فيه لم يجز بيعه مرة أخرى ، وإن كان البيع مختلفا في ثبوته لحق جواز بيعه ثانية بحكم الاختلاف ، وإن كان البيع⁽³⁾ مجتمعا على نقضه أن لو نقضه أحد منهما حل بيعه مرة أخرى ، وقوله : قد أوجبتك أو وجبتك مما يختلف فيه فيما عندي ، وفي التعارف جائز ، وفي الحكم منتقض ، والله أعلم“ .

مسألة :

ومنه : ”ومن اقترض⁽⁴⁾ دراهم من عند أحد من الإخوان كانت غوازي أو محمديات ، فأتلف بعضها أو لم يتلف منها شيئا ، ومات المقترض⁽⁵⁾ ، أيكون المقرض⁽⁶⁾ أحق بهذه الدراهم الباقية خلطت بشيء غيرها أو لم تخلط ، أم يكون هو وسائر الديان شرعا إذا لم يخلف المقترض⁽⁷⁾ وفاء ؟ وكذلك إذا كان قد اشترى شيئا من الأمتعة أو البضاعات ومات ، أيكون صاحب البضاعة هو والديان شرعا إذا كانت البضاعة باقية ، أم بائعها أولى بها ؟ أفتنا - ولك الأجر إن شاء الله - .