منهاج الطالبين لصالح السليفي تحقيق زايد المقبالي - تابع للباب الثامن - ب تخرج

الجواب : وبالله التوفيق ، أكثر قول المسلمين إن بائعها ومقرضها شرع⁽¹⁾ مع الغرماء إذا لم يف ما خلفه الهالك لما عليه ، وقول : أولى بالسلعة بائعها إذا وجدت بعينها ، وعندي أن صاحب القرض مثل البائع بلا حفظ حفظته في المقرض بعينه ، وقول : هذا في الموت والإفلاس لصاحب السلعة سلعته ، وقول : هذا خاص في الموت دون الإفلاس ، وقول : إن البيع ثابت ، ولا يكون صاحبها أولى بها ، وإنما هو غريم من الغرماء ، والله أعلم“ .

مسألة⁽²⁾ :

ومنه : ”عندي أن⁽³⁾ ما أفتى به الشيخ سعيد بن بشير الصبحي في هذا الطرس⁽⁴⁾ حق وصواب“ .

كتبه الفقير إلى الله : سليمان بن ناصر بن محمد الحضرمي⁽⁵⁾ بيده .

مسألة :

ومنه : ”ومن أقر بجميع ماله أملاكه ، أو باعه وظهرت له دراهم من وارث ورثه ، أو على أحد من الناس ، أتدخل⁽⁶⁾ في البيع⁽⁷⁾ أو الإقرار أم لا ؟.

الجواب : أما البيع فأرجو⁽⁸⁾ أنها لا تدخل فيه ؛ لأنه لا يجوز بيع دراهم بدراهم ، وأما⁽⁹⁾ بملكه فيدخل فيه ما كان له من دين ووديعة على حسب ما قيل“ .

مسألة :