موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح

الزنى ؛ قال : وسمعتُ الحسن وأبا الشعثاء يقولان : فإن فعلت حل لزوجها أن يكون هو يسألها الخلع لتفتدي⁽¹⁾ .

( 48/90 )- حدثنا أبي ثنا نعيم بن حماد وأبو زياد القطان قالا ثنا زياد بن الربيع ثنا صالح الدهان عن جابر بن زيد أن ابن عباس كان يقول في هذه الآية : الفاحشة المبينة النشوز وسوء الخلق ، وكان يقول : إذا نشزت وساء خلقها أخرجها⁽²⁾ .

( 48/91 )- وانظر كتاب النكاح ، المسألة رقم (1022) متى يحل للرجل أن يخلع امرأته .

49- في قوله تعالى: ﴿وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً اَنْ يَّنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُومِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتَ اَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُومِنَاتِ… ذَالِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنكُمْ﴾( النساء: 25):

( 49/92 )- روي عن عطاء وجابر بن زيد وإبراهيم قالوا : إذا هوي الأمة فله أن يتزوجها وإن كان موسرا إذا خاف أن يزني بها ، فكان معنى الطول عند هؤلاء في هذا الموضع أن لا ينصرف قلبه عنها بنكاح الحرة ، لميله إليها ومحبته لها ، فأباحوا له في هذه الحال نكاحها⁽³⁾ .

( 49/93 )- وظاهر الآية أن الطول هنا هو القدرة على بذل مهر لامرأة حرة لتزوجها ؛ أولى أو ثانية أو ثالثة أو رابعة ، لأن ذكر عدم استطاعة الطول في مقابلة قوله: ﴿ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم ﴾ وقوله: ﴿ فَئَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ﴾ ، ولذلك كان هذا الأصح في تفسير الطول ، وهو قول مالك ، وقاله ابن عباس و… وجابر بن زيد⁽⁴⁾ .