موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح

( 917/2295 )- … وقيل : إن تابا وأصلحا جاز تناكحهما ، وقيل : ولو لم يتوبا ، وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة ، ورواه المخالفون عن جابر بن زيد وابن عباس ، وليست روايتهم عن أصحابنا مثلا بحجة⁽¹⁾ .

( 917/2296 )- قال المرتب : يحرم على الرجل من زنى بها ولو بكره ولو تابت ، أو كان في دبر أو لم تغب الحشفة ، ولو طفلة أو مجنونة ، وقيل : تجوز إن تابا ، وأجازها مالك والشافعي وأحمد ولو لم يتوبا ، وروَوْهُ عن جابر بن زيد وابن عباس : أوله سفاح وآخره نكاح ؛ وإن صح عنه ذلك فلعل الزنى حال الشرك والنكاح بعد الإسلام ، أو كلاهما قبله . وعن جابر بن زيد - رضي الله عنه - : لا يتزوج الرجل من زنى بها (أي لاستحلاله وتكرر الوطء وغيره)⁽²⁾ .

( 917/2297 )- حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن جابر بن زيد ؛ قال : سُئِل عن الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها ، قال : هو أحق بها هو أفسدها⁽³⁾ .

( 917/2298 )- حدثنا سعيد نا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد فى الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها ، قال : هو أحق بها⁽⁴⁾ .

( 917/2299 )- وأهل الفتيا يقولون : إن من زنى بامرأة فله أن يتزوجها ولغيره أن يتزوجها ، وهو قول ابن عمر وسالم وجابر بن زيد و…⁽⁵⁾

الدليل للقول بالمنع :

قال أبو بكر الكندي : الدليل على ذلك قول الله - عز وجل - في كتابه ، أن الرجل إذا رمى زوجته بالزنى ورفع ذلك إلى الحاكم فلاعنها فرق بينهما ولا يجتمعان