موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح

983- فيما تكون به الرجعة :

( 983/2499 )- قال جابر بن زيد و… : الوطء فما دُونه لا يَكونُ رجعةً - نوى به الرجعة أولم ينو - ولا رجعة إلا بالكلام⁽¹⁾ .

( 983/2500 )- وفي المنتقى ؛ قال : ولا خلاف في صحة الارتجاع بالقول ، فأما بالفعل نحو الجماع والقبلة فقال القاضي أبو محمد : يصح بها وبسائر الاستمتاع للذة ، قال ابن المواز: ومثل الجسة للذة ، أو أن ينظر إلى فرجها ، أو ما قارب ذلك من محاسنها ؛ إذا أراد بذلك الرجعة خلافا للشافعي في قوله لا تصح الرجعة إلا بالقول ، وحكاه ابن المنذر عن أبي ثور وجابر بن زيد وأبي قلابة⁽²⁾ .

( 983/2501 )- قال ابن المنذر : الْجِمَاعُ رَجْعَةٌ عند ابن المسيب والحسن البصري وابن سيرين وطاوس وعطاء والزهري والأوزاعي والثوري وابن أبي ليلى وجابر والشعبي و…⁽³⁾

984- في الرجل يطلق امرأته ثم يرتجعها فيكتمها رجعتها ( في إعلام المرأة برجعتها )، وهل لها أن تتزوج إذا انقضت عدتها ولم تعلم بمراجعة الأول لها :

( 984/2502 )- قال* : حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد أنه كان يقول : من أعلن الطلاق وأسر المراجعة أجزنا طلاقه ، ولا مراجعة له عليها⁽⁴⁾ .

( 984/2503 )- عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن أبا الشعثاء أخبره قال : تماريت أنا ورجل من القراء الأولين في المرأة يطلقها زوجها ثم يرتجعها