موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح

يقول : إذا [[ أَعلمها ]]⁽¹⁾ الطلاق وأشهد عليه ثم أشهد على الرجعة قبل أن تنقضي عدتها فلم يبلغها ذلك حتى تزوجت فلا سبيل له عليها⁽²⁾ .

986- فيمن طلق امرأته وغشيها في العدة قبل أن يشهد (في الإشهاد على الرجعة):

( 986/2509 )- [[ قال أبو غانم :]] قلتُ : فرجل طلق امرأته وأشهد وغشيها في العدة ولم يشهد ؟ قال [[ ابن عبد العزيز ]]: حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه قال : حرمت عليه أبدا ، ولو نكحت أزواجا غيره فماتوا عنها أو طلقوها لم تحل له أبدا⁽³⁾ .

( 986/2510 )- قوله عز وجل : ﴿ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ ﴾ (الطلاق: 2) فإن هو أراد أن يراجعها قبل أن تنقضي العدة [ وغشيها قبل أن يشهد ] فقد حرمت عليه في قول جابر بن زيد وأبي عبيدة والعامة من فقهائنا⁽⁴⁾ .

( 986/2511 )- ومن طلق امرأته ثم وطئها قبل الإشهاد على رجعتها حرمت عليه أبدا ولا يرجع إليها ولو نكحت زوجا غيره ومات عنها أو طلقها ، وروي ذلك عن جابر وكان يتناول قول الله تعالى : ﴿ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ ﴾⁽⁵⁾ .

( 986/2512 )- وإذا طلق الرجل زوجته طلقة أو اثنين ثم وطئها قبل أن يراجعها بالإشهاد بالبينة فإنها تحرم عليه في قول أصحابنا ، ولم نعلم بينهم في ذلك اختلافا … وذكر ابن [[ المغلس ]]⁽⁶⁾ في كتابه : أن جابر بن زيد كان يرى أن عليه الرجم⁽⁷⁾ .