موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح

يقول ؛ قال : لا طلاق له ، ولا عتاق ما دام على ذلك⁽¹⁾ .

991- في طلاق المعتوه :

( 991/-2522 ) ولزم طلاق المعتوه⁽²⁾ عند جابر بن زيد وضمام ، لا أبي عبيدة ، وهو من يُجَنُّ تارة ويصحو أخرى ، وهو المختلط العقل⁽³⁾ .

992- في طلاق المكره :

حسب ما توفر من نصوص فإن لجابر في ذلك قولين، الوقوع وعدمه ، والنصوص الواردة في ذلك هي :

( 992/2523 )- روي عن … وجابر بن زيد قالوا: طلاق المكره لا يجوز⁽⁴⁾ .

( 992/2524 )- [[ قال أبو غانم :]] قلتُ : فرجل مر على عاشر ( قال المرتب : أي من يأخذ عشر مال الناس ) فاستحلفه بالطلاق ما كتمتني شيئا فحلف فوجد في المال فضلا ، حدث أبو المؤرج وعبد الله بن عبد العزيز عن أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة عن أبي الشعثاء جابر بن زيد أنه قال في هذه المسألة : إن حلف ما كتمتك شيئا وذلك علمه لا يعلم إلا ذلك ثم وجد في المال فضلا فإنه لا يدخل عليه الطلاق⁽⁵⁾ .