موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح

بالطلاق والعتق ؛ قال : فأعرض عني أبو الشعثاء ، فقلتُ : ليس في هذا الزمان بدع -: تدعنا- قال : العتق والطلاق واجب ما سمي منهن مضين (وسئل* …)⁽¹⁾ .

( 992/2530 )- (( وشدد في عتق وطلاق فيلزم وقوعهما مطلقا )) تلفظ بهما قبل الشروع أو بعده ، وهو قول عن جابر بن زيد - رحمه الله - رواه عنه جميل الفارابي ؛ قال : سألتُ أبا الشعثاء - أيام كان قطر بن مكحول على البصرة وكان يستحلف بالطلاق والعتاق - فأعرض عني ، فقلتُ : ليس في هذا الزمان تدعنا ، قال : الطلاق والعتاق واجب ما سمى بهما .

وقيل : إن جميلا سأله فقال : ليسا بأشد من الكفر الذي جاءت فيه رخصة التقية ، فإذا حلف بهما فله أن يمسك زوجته ورقيقه⁽²⁾ .

( 992/2531 )- ومن أكرهه سلطان أو غيره على طلاق زوجته وخاف القتل فطلق امرأته فإنه لا طلاق ، إلا في قول جابر بن زيد فإنه أوقعه⁽³⁾ .

( 992/2532 )- وأما جابر بن زيد فيوجب الطلاق على من أكره عليه ، وفي موضع آخر أنه لا يوجبه⁽⁴⁾ .

الدليل للقول بعدم الوقوع :

قال الكندي : والمكره على طلاق أو عتاق لا يلزمه ذلك ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « لا طلاق ولا عتاق في إغلاق »، والإغلاق الإكراه على ذلك ، هو