موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح

1159- فيما يجوز من الشروط في المضاربة ، وفيما إذا خالف المضارب ما اشترط عليه :

( 1159/2911 )- من جابر بن زيد إلى عبد الملك بن المهلب :

وأما الذي ذكرت من مال المضاربة يعطاه الرجل ، هل للرجل صاحب المال أن يشترط عليه ؟ فإن ابن عباس ينهى عن ذلك ، إلا أن يقول له : لا تبرح بمالي ولا تخاطر به بحرا ، فأما أن يقول : اشتر⁽¹⁾ كذا وكذا ولا تشتر كذا وكذا فلا⁽²⁾ .

( 1159/2912 )- وفي التاج⁽³⁾ ؛ إن قال : لا تركب البحر بمالي فركبه ضمن المال ، والخلف في الربح ، فقال جابر : لا ربح له⁽⁴⁾ .

1160- في ضمان رأس مال المضاربة (تضييع المضارب رأس المال بغير موجب):

( 1160/2913 )- وفي الآثار : في رجل كان معه مال مضاربة فربح فيه فمر على عامل فقال : أرى رأيا في مال صاحب المال ففرق منه فأعطاه رأس المال ، فلما قدم قال قتادة والحسن : قاسم الرجل الربح فما ذهب فهو من رأس ماله -: فهو رأس ماله -، فقال جابر بن زيد - رحمه الله -: لا ربح له حتى يوفيه رأس ماله ثم يكون الربح فضلا ، وما ذهب فهو ظلم ظُلمه من المال . قال أبو أيوب⁽⁵⁾ - رحمه الله - : القول قول جابر⁽⁶⁾ .