موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح

1166- في التفاضل بين الشريكين في العمل ، وهل يجوز اشتراط ذلك مسبقا:

( 1166/2931 )- من جابر بن زيد إلى يزيد بن يسار :

وأما الذي ذكرت من رجل تشركه في أرضك ينفق نحو ما تنفق زعمت أنه يكفيك طائفة من عمله ويعينه غلامك أحيانا ولا تتفضل عليه ، فلا بأس بذلك ، وقد يشترك الشريكان فيكون أحدهما أجزى من الآخر فلا يضر ذلك ، ولا تشترط عليه شيئا في عمله⁽¹⁾ .

1167- في الشركة بين المسلم وغير المسلم :

( 1167/2932 )- من جابر بن زيد إلى عبد الملك بن المهلب :

وأما الذي ذكرت من شركة الدهاقين⁽²⁾ في أرضهم فلا يحل لمسلم شركة مشرك من أهل الكتاب ولا غيرهم ، لِمَا يستحلون من الذي يحرم عليهم⁽³⁾ .

1168- في الربح والخسارة في الشركة :

( 1168/2933 )- أخبرني عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن أبي حصين ، وعن هاشم أبي كليب ، وعن إبراهيم وإسماعيل الأسدي عن الشعبي وعاصم الأحول عن جابر بن زيد ؛ قالوا : الربح على ما اصطلحوا عليه ، والوضيعة على المال ، هذا في الشريكين فإن هذا بمئة وهذا بمئتين⁽⁴⁾ .

( 1168/2934 )- حدثنا وكيع عن عاصم الأحول عن جابر بن زيد وعن سفيان عن هشام بن أبي كليب عن إبراهيم في الشريكين يخرج هذا مائة وهذا مائتين ؛ قالا : الربح على ما اصطلحا عليه والوضيعة على المال⁽⁵⁾ .