موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح

( 1174/2947 )- إنما ثبتت الشفعة ليدفع الشفيع ضرر مُؤْنَة القسمة وضرر استحداث المرافق لو لم يأخذ بالشفعة … (( قوله الإجماع إلخ )) عبارة المغني : وحكى ابن المنذر فيها الإجماع ، لكن نقل الرافعي عن جابر بن زيد من التابعين إنكارها ، قال الدميري : ولعل ذلك لم يصح عنه⁽¹⁾ .

( 1174/2948 )- وانظر المسألة الآتية .

1175- هل للغائب واليتيم والمجنون والأبكم شفعة :

( 1175/2949 )- ومما يوجد عن أبي الشعثاء : وسُئِل عن شفعة الغائب ، فقال : هي له حتى يعرض -: هي ثابتة حتى تعرض - على وكيله فإن اشتراها وإلا باع لمن يشاء ، وأما الولي -: وأما الوالي - فليس من ذلك في شيء⁽²⁾ .

( 1175/2950 )- الحاصل أن في الغائب ومن ذكره معه [[ أي اليتيم بعد بلوغه والمجنون والأبكم بعد إفاقتهما ]] ثلاثة أقوال …

وقولٌ : إنهم كغيرهم مطلقا ، وهو قول جابر -رحمه الله -⁽³⁾ .

1176- هل يجوز رهن الحيوان :

( 1176/2951 )- … وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم « أتاه رجل ارتهن بغلا في حقه فمات عنده فجاء يطلب حقه فقال النبي صلى الله عليه وسلم : هلك حقك حيث هلك بغلك » ، وكان أبو الشعثاء يقول ذلك أيضا⁽⁴⁾ .

( 1176/2952 )- … ففي " الديوان "⁽⁵⁾ : رهن الحيوان مكروه عند أبي الشعثاء جابر بن زيد رضي الله عنه⁽⁶⁾ .