نثار الجوهر لأبي مسلم البهلاني تحقيق العبودي

(1) سبق تخريجها.

(2) البقرة / 231.

(3) الأنبياء / 104.

وأما بالسنة ففي (ح):" لا إيمان لمن لا صلاة له ولا صلاة لمن لا وضوء له، ولا صوم إلا بالكف عن محارم الله " (1)،و (ح): " لا صلاة بغير طهور " (2) والمراد به ما هو أعم من الوضوء، فدخل فيه الوضوء وغيره و (ح): " الطهور شطر الإيمان " (3) أي الأجر فيه نصف أجر الإيمان، أو إن الإيمان يجب ما قبله من الخطايا، وكذا الوضوء يجب ما قبله من الصغائر، لكن لما كان الصلاة.

وقوله تعالى: (وما كان الله ليضيع إيمانكم) (4) المراد بالإيمان هنا الصلاة، والطهارة شرط في صحة الصلاة، فصارت كالشطر، ولا يلزم من الشطر أن يكون نصفاً حقيقياً أقوال رجح بعضهم الأخير (5)، وذلك على كل حال، دليل على وجوب الوضوء.

(1) أخرجه الربيع، كتاب الطهارة، باب آداب الوضوء وفرضه، صـ 30، ح (91)، من طريق: ابن عباس.

(2) أخرجه مسلم، كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة، صـ 119، ح (224)، من