سورة الأنعام · الآية ١٠٧ من ١٦٥

﴿ وَلَوْ شَاء اللّهُ ﴾ إيمانهم ، ﴿ مَا أَشْرَكُواْ ﴾ بين أنهم لا يشركون على خلاف مشيئته ؛ ولو علم منهم اختيار الإيمان لهداهم إليه ؛ ولكن علم منهم اختيار الشرك فشاء شركهم ، فأشركوا بمشيئته ، ﴿ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً ﴾ مراعيا لأعمالهم ، مأخوذا بإحرامهم ، ﴿ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ ﴾ بمسلط .

قوله : ﴿ وَلَوْ شَاءَ الله مَا أَشْرَكُوا ﴾ وهو كقوله : ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لآمَنَ مَن فِي الأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً ﴾ ﴿ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً ﴾ أي : لأعمالهم حتى تجازيهم بها . ﴿ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ ﴾ .

﴿ وَلَوْ شَاءَ اللهُ مَا أَشْرَكُوا ﴾ لو شاءَ الله عدم إِشراكهم لم يشركوا ، وفيه دليل على أَن الله أَراد كفر الكافر وأَنه لا يريد إِيمانه ، وهذا مذهبنا ومذهب الأَشعرية ، وفيه رد على المعتزلة ، وزعم الزمخشرى أَن المعنى لو شاءَ مشيئة إِكراه أَلا يشركوا ، وأَن مشيئة الاختيار حاصلة أَلبتة ، وهذا خلاف الظاهر فلا يقبل لأَن شرط المشيئة بعد لو يؤخذ من جوابها وليس فى الجواب ذكر الإِكراه ، فلا يقدر فى الشرط ، وفى الآية أَن مراده تعالى واجب الوقوع فإِنها أَفادت بمنطوقها انتفاءَ عدم إِشراكهم لانتفاء مشيئة توحيدهم دلت على أَنه لو شاءَ توحيدهم لوقع ، فأَفاد أَن مشيئة لشئ توجب وقوعه ولا دليل فى الآية على الإِجبار لأَن المعنى لو شاءَ لوفقهم ﴿ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً ﴾ رقيباً تجازيهم بعملهم ﴿ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ﴾ ما وكلك الله عز وجل عليهم لتقوم بأُمورهم ، فلست تجبرهم على الإِيمان وقيل حفيظاً عما يضرهم ووكيلا تجلب لهم منافعهم ، وتقديم الظرف فى الموضعين لما مر فى الذى قبلها .