منهج الإسلام في القضاء على البطالة لشيخ كان - ب تخرج

" والهدف من فتح باب المضاربة، هو الاستثمار، ودفع العجلة الاقتصادية ، والتشغيل ، وتحريك المال ، فهي من المسائل التي تساعد على حل لأزمة البطالة "⁽¹⁾ .

البند الثالث : القرض الحسن.

والقرض الحسن : نوع من السلف، وهو جائز شرعا؛ إذا خلا من الأشكال الربوية كلها، وروى عن فضالة بن عبيد صاحب النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : " كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا"⁽²⁾ موقوف عليه. أما جوازه فقد ورد في السنة، والإجماع:

أما السنة فقد روى أبو رافع: " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - استلف من رجل بكرا فقدمت على النبي - صلى الله عليه وسلم - إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع فقال: يا رسول الله،لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا، فقال أعطه، فإن خير الناس، أحسنهم قضاء.⁽³⁾

وأما الإجماع فقد أجمع فقهاء المسلمين قديما، وحديثا، على جواز القرض، ولم يختلف اثنان في ذلك، حسب ما سمعنا.

" وفي فضيلة القرض، أحاديث، وعمومات الأدلة القرآنية، والحديثية، القاضية بفضل المعاونة، وقضاء حاجة المسلم، وتفريج كربته، وسد فاقته، شاملة له، ولا خلاف بين المسلمين في مشروعيته، قال ابن رسلان: ولا خلاف في جواز سؤاله عند الحاجة، ولا نقص على طالبه، ولو كان فيه شيء من ذلك لما استلف النبي - صلى الله عليه وسلم - ".⁽⁴⁾

لا ريب أن القرض فضله عظيم، وأمره جسيم؛ لأن الدرهم منه بثمانية عشر درهما، مع أن درهم الصدقة بعشرة دراهم . قيل والسر فيه هو: أن الصدقة تقع في يد المحتاج، وغير المحتاج، والقرض لا يقع إلا في يد المحتاج غالبا، وأن درهم القرض يعود فيقرض ثانيا، ودرهم الصدقة لا يعود.