مجلة الحياة العدد 17 - موافق للمطبوع

بطابعه بعضاً من الروايات الحديثية والفقه بطابعه منذ وقت مبكر⁽¹⁾، وهذا ما سوف نتناوله لاحقاً.

*- ثقافة معاصرة ضاغطة أفرزتها الحضارة الغربية تساوي بين الرجل والمرأة في الحقوق المدنية دون التفات إلى الجنس.

ولذا فإن هذا المطلب الخاص بالآراء المتعلقة بتولي المرأة القضاء: المؤيدة منها والمعارضة؛ سوف يقسم إلى فرعين: الفرع الأول: الآراء المعارضة لتولي المرأة القضاء، الفرع الثاني: الآراء المؤيدة لتولي المرأة القضاء

الفرع الأول: الآراء المعارضة لتولي المرأة القضاء

ذهب جمهور الفقهاء من مختلف المدارس الفقهيةإلى عدم جواز تولي المرأة القضاء⁽²⁾، واحتجوا لرأيهم بعدة أدلة من القرآن والحديث والإجماع والمعقول، أهمها:

1. الأدلة من القرآن:

أ- قوله تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَآ أَنفَقُوا مِنَ اَمْوَالِهِمْ﴾ [النساء:34] فقالوا «إن القوامة هي أن يقوم الرجال بالنفقة عليهن والذود عنهن وكفالتهن الكفالة الكاملة والسعي عليهن»⁽³⁾، ويكون الرجال «أمراء عليهن أي