مجلة الحياة العدد 17 - موافق للمطبوع

أن تبرز إلى المجالس، ولا تخالط الرجال، ولا تفاوضهم مفاوضة النظير للنظير؛ لأنها إن كانت فتاة حرم النظر إليها، وكلامها وإن كانت متجالة برزة لم يجمعها والرجال مجلس تزدحم فيه معهم وتكون منظرة لهم، ولم يفلح قط من تصور هذا ولا من اعتقده»⁽¹⁾.

الفرع الثاني: الآراء المؤيدة لتولي المرأة القضاء

ذهب قطاع من الفقه الإسلامي إلى جواز تولي المرأة القضاء، وهؤلاء على اتجاهين: اتجاه يذهب إلى جواز تولي المرأة القضاء فيما عدا الحدود والقصاص، واتجاه يذهب إلى جواز تولي المرأة كافة مسائل القضاء دون استثناء، وهو رأي ابن جرير الطبري، وأيَّده من المعاصرين محمد الغزالي⁽²⁾.

واستدلَّأصحاب الاتجاه الأول لرأيهم بالقياس، بالقول إنها تصلح قاضية فيما يصحُّ أن تشهد فيه، أي قاسوا قضاءها على شهادتها، وكذلك صحَّة ما تتولاه من بعض المسؤوليات التي أجاز الفقهاء لها بتوليها، قال ابن نجيم: «لأنها أهل للشهادة في غيرهما فكانت أهلاً للقضاء، لكن يأثم المولِّي لها للحديث لن يفلح قوم ولَّو أمرهم امرأة، وفي فتح القدير ألا ترى أنها تصلح شاهدة وناظرة في الأوقاف ووصية على اليتامى»⁽³⁾.

واللافت للنظر هنا أن مقاربة ابن نجيم تقدم رؤية في حقبة متأخرة تجيز تولية المرأة، وفي الوقت ذاته ترتب الإثم على من يوليها؛ على اعتبار أن القياس يؤيد ذلك والرواية ترفضه، وهي رؤية لم تكن لمتقديهم⁽⁴⁾.