مجلة الحياة العدد 19 - موافق للمطبوع

ج-الأسهم العادية والأسهم الممتازة، وتسمى (أسهم الأفضلية أو الأولوية والأسهم ذات الأصوات المتعدِّدة).الأسهم العادية: إنَّ الأسهم التي تصدرها الشركة المغفلة هي من حيث المبدأ أسهما عادية، من حيث المساواة في قيمتها وفي الحقوق المقررة لها. الأسهم الممتازة: هي الأسهم التي تعطي لأصحابها حقوقا تتميز بها عن الأسهم العادية، تلجأ إليها الشركة عندما تنوي زيادة رأس مالها.

ويجوز للشركة أن تنشئ أسهما ذات أفضلية تمنح أصحابها حق الأولوية، إما في الربح وإما في استعادة رأس المال، فتسمى هذه الأسهم أسهم الأفضلية أو الأولوية.

وقد تصدر الشركة أسهما ممتازة ذات أصوات متعددة في بعض الأحوال، بحيث يُعطى حملة هذه الأسهم أكثر من صوت واحد للسهم الواحد عند التصويت في الجمعيات التي تعقدها الشركة.

د-الأسهم الاسميَّة، والأسهم لحاملها، والأسهم للأمر: السهم الاسمي: هو الذي يحمل اسم المساهم الذي يسجل باسمه. السهم لحامله: هي الذي لا يحمل اسما لمساهم محدد، وإنما يعتبر حامل السهم هو المالك له في نظر الشركة. السهم الإذني أو للآمر: وهو الذي يصدر لشخص محدد، ويتضمن عبارة (لإذن أو لأمر)، ويستطيع نقل ملكيته عن طريق التظهير دون الرجوع إلى الشركة، بأن يكتب على ظهر صك السهم تحويله إلى شخص آخر، فيصبح الثاني هو مالك السهم.

المطلب الثاني: آراء العلماء في حكم التعامل بالأسهم ومناقشتها⁽¹⁾

الفرع الأول: آراء العلماء في الأسهم عامَّة

للعلماء في حكمها العام قسمان:

- قسم أباحها مطلقا ولم يتعرض لتفصيل أنواعها، ومنهم: الشيخ محمود شلتوت، والشيخ علي الخفيف، والشيخ محمد أبو زهرة، والشيخ عبد الوهاب خلاف. قال الزحيلي: «وإصدار الأسهم أمر جائز شرعا»⁽²⁾.