مجلة الحياة العدد 19 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٧٨المطلب الثاني: أحكام التعامل مع شركات المساهمة المختلطة
اختلف العلماء في حكم التعامل مع هذه الشركات إلى ثلاثة أقوال:
الفرع الأول: القول بحرمة شركات المساهمة المختلطة: يرى أصحاب هذا القول بحرمة شركة المساهمة، وحرمة التعامل بأسهمها ما لم تقم على الحلال المحض(1)، وهو قول جمهور العلماء منهم: الشيخ ابن باز(2) ، والشيخ ابن عثيمين(3) ، والشيخ عبد الله بن بيه(4) ، والشيخ الصديق الضرير(5) ، والشيخ الخليلي(6)، وعلي السالوس(7)، وتقي الدين النبهاني(8)، وماجد الكندي(9)، وغيرهم(10)، وصدر به قرار من مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي(11) ، و مجمعالفقه التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي(12) ، واللجنة
(1) - شبير: المعاملاتالماليةالمعاصرة، ص167. برصةالأوراقالمالية، ص113.د. حنانعبدالرحمنأبومخ: زكاةالشركاتفيالفقهالإسلامي، ط1،1428هـ2007م، دارالمأمونللنشروالتوزيع، عمانالأردن، ص92.أحكامالأسواقالمالية، ص218. مجلةمجمعالفقهالإسلامي، عدد7،1/ 691 - 707.
(2) - فتاوىللجنةالدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 14/ 353 - 354.
(3) - مجموعفتاوىورسائلالشيخمحمدبنصالحالعثيمين ، جمعوترتيبفهدبنناصرالسليمان18/ 195196.
(4) - الشيخعبداللهبنمحفوظبنبية: توضيحأوجهاختلافالأقوالفيمسائلمنمعاملاتالأموال، ط1،1418هـ - 1998م، المكتبةالمكية، مكةالمكرمة، دارابنحزم، بيروت، ص58، ومجلةمجمعالفقهالإسلامي ، الدورة7،1/ 416 - 417.
(5) - فتاوىندواتالبركةص127.
(6) - أحمد بن حمد الخليلي: فتاوى المعاملات، الكتاب الثالث، ط: 1434هـ/2013م، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، سلطنة عمان، ص 238 وما بعدها.
(7) - مجلةالمجمعالفقهي، العددالسابع،1/ 705.
(8) - النبهاني: النظامالاقتصاديفيالإسلام، ص161.
(9) - د. ماجد بن محمد بن سالم الكندي: الوجيز في المعاملات المالية عند الإباضية، ط1، 1434هـ/2013م، د. م. ط، ص 374، 376، 396.
(10) - انظر: مجلةمجمعالفقهالإسلامي، عدد7،1/ 691 - 707. وشعبان: برصة الأوراق المالية، ص 113.
(11) - قراراتالمجمعالفقهيالإسلاميالتابعلرابطةالعالمالإسلامي ، الدورةالرابعةعشر، سنة 1415هـ - 1995م، ص31.
(12) - قرارات وتوصيات مجمعالفقهي الإسلامي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي، الدورة السابعة، 1412هـ - 1992م، ص135، 136. ومجلة المجمع، عدد 7، 1/ 73.