مجلة الحياة العدد 19 - موافق للمطبوع

6 - جواز التعامل بهذه الأسهم كجواز التعامل مع غير المسلم، مع العلم أن أصوله المالية ليست كلها حلالا، ولا تؤمن تعاملاته من الربا⁽¹⁾.

الفرع الثالث: تقييد جواز شركات المساهمة المختلطة بضوابط.

قيد بعض العلماء جواز التعامل معها بضوابط شرعية⁽²⁾:

واختار هذا القول كل من الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية⁽³⁾ ، والهيئة الشرعية للبنك الإسلامي الأردني⁽⁴⁾ ، وأكثر المشاركين في ندوة البركة السادسة⁽⁵⁾ ، وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية⁽⁶⁾ ، وعدد من العلماء المعاصرين؛ كالشيخ عبد الله بن منيع⁽⁷⁾ ، والشيخ القرضاوي⁽⁸⁾ ، ومصطفى الزرقا، وعلي القره داغي، ومحمد تقي الدين العثماني وغيرهم⁽⁹⁾.

وتتمثل هذه الضوابط فيما يلي:

ضوابط التعامل بأسهم الشركات المختلطة⁽¹⁰⁾:

1 - أن جواز التعامل بهذه الأسهم مقيد بالشركات الحيوية التي تؤدي خدمات عامة للناس، وأن انهيارها يوقع الناس في حرج ومشقة⁽¹¹⁾.