أحكام الذكاة الشرعية لمحفوظ آل كموجا - ب تخرج

ومما استدل به الإمام مالك في دعم ما ذهب إليه، ما جاء في أمره الله تبارك وتعالى في البدن بالنحر حيث قال عز من قائل: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴾⁽¹⁾ 2) فإذا ذبح فقد ترك المأمور به فلا يحل، وأمر في البقر والغنم الذبح حيث قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُواْ بَقَرَةً ﴾ ،⁽²⁾ 3) وقال تعالى: ﴿ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيم ﴾ ،⁽³⁾ 4) والذبح بمعنى المذبوح كالطحن بمعنى المطحون. وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم ينسخ.

الرد:

رد عليه القطب⁽⁴⁾ 5) من الإباضية بما ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم أنه نحر الإبل والبقر، وذبح الغنم. جاء عن جابر بن عبدالله أنه قال: "نحرنا مع رسول الله-صلى الله عليه وسلم-عام الحديبية البدنة عن سبع والبقرة عن سبع"⁽⁵⁾ 6) غير أنه يحتمل أن يقَّدر؛ وذبحنا البقرة عن سبع.

الطلب الخامس: حكم قطع الودجين والمريء والحلقوم.

اختلف العلماء اختلافا واسعا في الحد الأدنى الذي يُكتفى منه قطع هذه العروق الأربعة.

القول الأول: أنه يكتفى بقطع الحلقوم والمريء فقط وليس واجب قطع الودجين ولكنه يستحب قطعهما، وعليه مذهب الشافعية،⁽⁶⁾ 7) والحنابلة إلا أن الحنابلة يرون قطع الودجين أولى خروجا من مأزق الخلاف.⁽⁷⁾ 8)

القول الثاني: أنه يجزي قطع ثلاثة من الأربعة بدون تعيين وهو قول الإمام أبي حنيفة، وبه كان يقول أبو يوسف أولاً ثم رجع إلى وجوب قطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين.