أحكام الذكاة الشرعية لمحفوظ آل كموجا - ب تخرج

وعلل أبو حنيفة أن الأكثر تقوم مقام الكل في كثير من الأحكام وأي ثلاثة قطعها فقد قطع الأكثر منها ويحل بها المقصود وهو إنهار الدم المسفوح في إخراج الروح، وأما تعليل أبي يوسف هو أن المقصود من قطع الودجين هو إنهار الدم فينوب أحدهما عن الآخر إذ كل واحد منهما مجرى الدم، أما الحلقوم بخلاف المريء فإنه مجرى النفس، والمريء مجرى العلف والماء فلابد من قطعهما.⁽¹⁾ 1)

القول الثالث: أنه لا يجزي إلا بقطع من كل واحد منها أو أكثره، وهو قول محمد بن الحسن ورواية عن أبي حنيفة، لأن كل فرد منها أصل بنفسه لانفصاله من غيره ولورود الأمر بفريه فيعتبر أكثر كل فرد منها.⁽²⁾ 2)

القول الربع: أنه لا يجزي إلا بقطع الحلقوم والودجين وهو المشهور عند الإمام مالك، فقد سئل الإمام مالك أرأيت إن ذبح فقطع الحلقوم ولم يقطع الأوداج، أو فرى الأوداج ولم يقطع الحلقوم أيأكله؟ قال مالك لا يأكله إلا باجتماع منهما جميعا.⁽³⁾ 3)

القول الخامس: أنه لا يجزي إلا بقطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين، وهو قول أبي يوسف،⁽⁴⁾ 4) وهو يتفق مع ما ورد في المصنف من كتب الإباضية.⁽⁵⁾ 5)