أحكام الذكاة الشرعية لمحفوظ آل كموجا - ب تخرج

القول الأول: أنه يباح لحمه عند الجمهور من الحنفية،⁽¹⁾ 3) والشافعية،⁽²⁾ 4) والحنابلة،⁽³⁾ 5) وابن حبيب من المالكية؛⁽⁴⁾ 6) لأنه كالصيد لكونه في معناه لتعذر الذكاة الاختيارية الذبح والنحر، وهو أحد قولي مذهب الإباضية⁽⁵⁾ 7) حيث جاء في كلامهم أنه يجوز أكله إن لم يقدر على موضع الذبح والنحر عند الضرورة، واستدلوا بحديث : " ما بدا لكم، فاصنعوا هكذا "⁽⁶⁾ 8) ومعنى هكذا الرمي .

القول الثاني: أنه يمنع التغذي بلحمه، وإليه ذهب الإمام مالك وابن القاسم،⁽⁷⁾ وبه أخذ أكثر الإباضية⁽⁸⁾ على أنه لا يحل أكله لأنه لم يدركه في موضع الذكاة وهو المنحر واللبة.

المبحث الرابع

ذكاة الجنين وهو في بطن أمه وفيه أربعة مطالب.

المطلب الأول: خروج الجنين من بطن أمه ميتاً قبل ذكاتها.

… يبدو أنه لا خلاف بين الفقهاء⁽⁹⁾ من أنه لا يحل أكل هذا الجنين في هذه الحالة ويعتبر ميتة شأنه مثل أي حيوان مباح أكله مات دون إدراك ذكاته، أو مثل الذي ذبح على النصب أو ما أهل لغير الله؛ لأن الذكاة إنما شرعت من أجل إراقة الدم المسفوح المحرم والذي هو من الخبائث، فلا بد من فصله عن اللحم الطيب، ولا ينفصل الدم المسفوح عن اللحم إلا بالذكاة فينزل الدم ويبقى اللحم.