أحكام الذكاة الشرعية لمحفوظ آل كموجا - ب تخرج

ورد عليهما: أن المرتد كافر لا يقرعلى دينه، فلم تحل ذبيحته كالوثني، ولا تثبت له أحكام أهل الكتاب، فإنه لا يقر بالجزية ولا يسترق ولا يحل له نكاح المرتدة .

وأما قول الإمام علي بن أبي طالب السابق لم يرد أنه منهم في جميع الأحكام بدليل ما ذكرنا ولأنه لم يكن يرى حل ذبائح نصارى تغلب ولا نكاح نسائهم مع توليهم للنصارى ودخولهم في دينهم لا يعتقد ذلك في المرتد.⁽¹⁾

المسألة الخامسة : حكم ذكاة المجوسي.

اختلف أهل العلم في ذبيحة المجوس على قولين:

القول الأول: أن ذبيحته حرام، وقد أجمع على التحريم جمهور العلماء من المالكية،⁽²⁾ والحنفية،⁽³⁾ والشافعية،⁽⁴⁾ والحنابلة.⁽⁵⁾ وقد استند إجماعهم على الكتاب والسنة:

1- قوله تعالى ﴿ :الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ ﴾⁽⁶⁾ فإن مفهوم الخطاب يدل على تحريم طعام غير أهل الكتاب من الكفار، ولأنهم لا كتاب لهم، فلم تحل ذبائحهم كعبدة الأوثان والأصنام.

2- ولقوله -صلى الله عليه وسلم- في الحديث الذي أخرجه البيهقي عن الحسن بن محمد ابن الحنفية : " سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم "⁽⁷⁾ و بيان ذلك أن المجوسي لا يدعي التوحيد فانعدمت الملة اعتقادا ودعوى.