أحكام الذكاة الشرعية لمحفوظ آل كموجا - ب تخرج

القول الثاني: ذهب الحنفية⁽¹⁾ إلى التفريق بين أن يكون السن والظفر منفصلين أو متصلين، فأجازوا مع الكراهة في التذكية بهما إذا كانا منزوعين ومنعوا ذلك إذا كانا قائمتين في صاحبهما، وذهب الجمهور أصحاب القول الأول إلى منع ذلك في كلتا الحالتين، أي سواء كان السن و العظم منفصلين أو متصلين.

أدلة الفريقين ومناقشها:

1- استدل الجمهور لدعم موقفهم بحديث رافع بن خديج الذي قال: يا رسول الله، إنا لاقوا العدو غداً، وليس معنا مدى فنذبح بالقصب؟ فقال – عليه الصلاة والسلام - : "ما أنهر الدم، وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر، وسأحدثكم عنه: أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة".⁽²⁾

ووجه استدلالهم بهذا الحديث أن الرسول- عليه الصلاة والسلام- استثنى الظفر والسن من الإباحة، والاستثناء من الإباحة يكون حظرا، وعلل –عليه الصلاة السلام- بكون الظفر مدى الحبشة وكون السن عظم وهذا خرج مخرج الإنكار.⁽³⁾

وقد رد الحنفية على الجمهور، فقالوا: إن سبب نهي- صلى الله عليه وسلم- عن الذبح بالظفر لأنه مدى الحبشة؛ لأنهم إنما يذبحون بالظفر القائم في موضعه غير المنزوع، والذبح به وبالسن غير المنزوع يثرد ولا يفرى فلذلك لم تصح الذكاة بهما، وأما إذا كانا منزوعين ففريا الأوداج فلا بأس الذبح بهما.⁽⁴⁾