أحكام الذكاة الشرعية لمحفوظ آل كموجا - ب تخرج

6. اختلف العلماء في بعض التجاوزات في الذبح كالذبح من القفا، وقطع جميع الرأس والنخاع، والتراخي فمنهم من تشدد في حكمها فحرم أكل الذبيحة، ومنهم من توسط فكره أكلها، ومنهم من تساهل فلم ير بأسا في أكلها.

7. إن العقر من أنواع الذكاة الاضطرارية مشروع في الحيوان غير المقدور عليه، سواء كان أصله وحشيا، أو كان إنسيا فتوحش، أو تردى في مكان يتعذر الوصول إلى المذبح. ويكون برمي ما ينهر الدم كالسهم ونحوه، فأي مكان أصابه فذلك ذكاته، وإن أدركه حيا ذكاه ذكاة المقدور عليه.

8. انقسمت أقوال العلماء في ذكاة الجنين بذكاة أمه إلى ثلاثة أقوال:

أ) أنه يؤكل الجنين ولا ينظر إلى عمره وتمام خلقه أو نقصانه، خرج ميتا أو وجد ميتا بعد ذكاة الأم.

ب) يؤكل الجنين شريطة تمام خلقه ونبات شعره.

ج) لا يؤكل الجنين مطلقا، سواء كان تام الخلقة أو ناقصها، نبت شعره أو لم ينبت.

9. أن الذبح بالطريقة الحديثة أو القديمة المخالفة لطريقة الذكاة الشرعية تعد قتلا للحيوان، فلا يحل بها أكله، مع الفارق البين بين الذكاة الشرعية وبينها من حيث إراحة الحيوان وطيب لحمه.

10. الذكاة جائزة من المسلم والكتابي والذمي، ذكرا كان أو أنثى.

11. تجوز ذكاة المحارب ومن تهود أو تنصر من العرب عند الجمهور، ورأى بعض الفقهاء غير ذلك كالإمام الشافعي.

12. أن ذكاة الصابئة مختلف فيها بين جواز ومنع.

13. أجمع الجمهور على حرمة ذكاة المجوسي والوثني والمرتد، وخالفهم الإباضية وغيرهم في جواز ذكاة المجوسي.

14. منع كثير من الفقهاء ذكية المجنون والسكران والصبي غير المميز، وخالف ذلك الأقل.

15. اختلف في ذكاة من أحد أبويه غير كتابي ممن تحل ذبيحته، فأجاز البعض وحرم البعض.

16. تجوز ذبيحة الحائض والنفساء والعريان ؛ لأن هذه الصفات التي هم بها من شروط الصلاة لا من شروط الذكاة.

17. تباح ذبيحة الأصم والأخرس والأعمى عند كثير من العلماء إن فهمت إشاراتهم، وذهب آخرون إلى خلاف ذلك.