أحكام السوق المالية ليعقوب السعيدي

ثم إن جهالة صاحبها قد يجعلها في يد فاقد الأهلية الذي لا يجوز اشتراكه بنفسه ، وإضافة إلى أنه قد يودي إلى وجود حصص لا نجد لها مالكا عند التصفية بسبب ضياعها أو عدم التقديم جاء في المادة(1330) من مجلة الأحكام العدلية "يشترط على العموم أن يكون الشركاء عاقلين ومميزين وحتى من الناحية القانونية فإن كثيرا من التشريعات الوضعية تمنح إصدار هذا النوع⁽¹⁾ .

ومن ذلك أن القوانين العربية لا تجيز إصدار هذه الأسهم التي تكون لحاملها.⁽²⁾

من ذلك القانون المصري والسوري والكويتي وغيرها⁽³⁾ .

3. أسهم للأمر أو الإذن : وهي الأسهم التي يكتب عليها(للأمر )وتتداول بطريقة التظهير⁽⁴⁾ ويكتب عليها اسم صاحبها.

ومن الناحية الفقهية ذهب بعض الباحثين⁽⁵⁾ إلى انه لا يرى فيه أي مانع شرعي واستدل للجواز بمعرفة الشريك الأول ،ومعرفة الشريك الثاني الذي تظهر له الأسهم ،فالجهالة منتفية ولا يفضي تنقلها إلى منازعة أو ضرر ،والأمر في حقيقته نقل الملكية من مالك إلى مالك آخر بالبيع أو بالتنازل وهو جائز شرعاً .وهذا النوع نادر في التشريعات حيث لم تتناوله كثيراً.⁽⁶⁾