أحكام السوق المالية ليعقوب السعيدي
الجزء ١ · صفحة ١٩وفي حالة انتهاء مدة امتياز الشركة وأخذ الدولة لها فإنه يمكن لشركة أن تجتزئ من أرباحها سنويا مبلغا من المال تودعه باسم المساهمين شخصيا حتى يبلغ قيمة الأسهم جميعا فيحفظ لهم حين انقضاء مدة الامتياز فيأخذونه دون أن تلجا إلى إصدار أسهم التمتع لبعض الشركاء دون البعض الآخر ،وعلى كل فإن الصورة الجائزة شرعاً يمكن إتباعها شريطة أن يتم ذلك برضا الشركاء جميعا ، إما بأن ينص عليه في عقد الشركة أو في نظامها ، أو بأن يكون معروفا في عرف الشركات العام حتى تنطبق عليه القاعدة الشرعية " المعروف عرفا كالمشروط شرطا"(1) .
ب- الأسهم المؤجلة :-
… وهي التي تعطى عادة للمؤسسين ولمن يقومون بترويج الأسهم الجديدة للشركة عند إنشائها، وتسمى مؤجلة لأنها لا تستحق نصيباً من الأرباح الموزعة قبل سداد حاملي بقية الأسهم نسبة معينة من رأس المال.(2) .
ثالثاً: وتنقسم الأسهم بحسب طبيعة الحصة التي يقدمها المساهم إلى:
1- أسهم نقدية: هي التي تمثل حصصاً نقدية في رأس مال شركة المساهمة.
(1) الشركات في ضوء الإسلام / عبد العزيز الخياط / مرجع سابق/ ج2 / ص199-200
(2) :- بورصة الأوراق المالية / شعبان البرواني/ المرجع السابق/ ص 92.
وفي هذا القسم "تقسيم الأسهم بحسب الحقوق " يرجع إلى :
- بحوث في الاقتصاد الإسلامي/ علي محيي الدين القره داغي/ المرجع السابق/ ص 203.
- الخدمات المصرفية/ علاء الدين زعتري / المرجع السابق/ ص508
- أحكام السوق المالية/. محمد عبد الغفار الشريف/ مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية/ / المرجع السابق/ ص 216.
- المعاملات المالية المعاصرة/ وهبة الزحيلي/ المرجع السابق/ ص381/.
- الأدوات المالية التقليدية/ محمد الحبيب جراية/ مجلة مجمع الفقة الإسلامي / الدورة السادسة/ج2/ 1529.
- الأسواق المالية وأحكامها الفقهية/ محمد عبد اللطيف الفرفور/ مجلة مجمع الفقه الإسلامي / الدورة السادسة /ج2/ 1296.