أحكام السوق المالية ليعقوب السعيدي

تتطلب تسوية صفقات سوق الأوراق المالية الناجمة عن إبرام العملية الباتة ، وجود أموال نقدية كبيرة في متناول يد المشتري ، تخصص لإيفاء الدين المترتب على عقد الصفقة ، كما يتطلب مجموعة من الأوراق المالية ، وعدم التصرف فيها انتظاراً لتنفيذ العقد ، ولأن هذا فيه إرهاق كبير للمتعاملين - من وجهة نظر سوق الأوراق المالية – فقد تضمنت أنظمة التعامل بالسوق نوعاً من العمليات الآجلة ، فيه بعض التسهيلات حسب ما تتطلبه عمليات المضاربة ، وأهم هذه العمليات عمليات المرابحة والوضيعة .

وبمقتضى هذه العمليات يجوز للمتعاملين في سوق الأوراق المالية ، تأجيل موعد تسوية الصفقة حتى موعد التصفية اللاحق ، ويحدث ذلك عندما يشعر المتعاملون في السوق بأنهم لن يستطيعوا تنفيذ الصفقة التي عقدوها ، نظراً لتطور الأسعار خلافاً لتقديراتهم . "⁽¹⁾ "

المطلب السادس : العمليات المركبة :

يلجأ المضاربون في سوق الأوراق المالية ، إلى القيام بعمليات مركبة من العمليات التي سبق ذكرها ، ولا حصر للعمليات المركبة نظرياً ولكن أكثر العمليات المركبة تعاملاً بها هي العمليات الأربع التالية :

1- شراء عاجل مقابل بيع بشرط التعويض ( الخيار للمشتري ) .

2- شراء بات مقابل بيع بشرط التعويض .

3- شراء بشرط التعويض مقابل بيع بات .

4- شراء بشرط التعويض مقابل بيع بشرط التعويض . "⁽²⁾ "

المبحث الثالث : الحكم الشرعي لهذه العمليات :

المطلب الأول : العمليات العاجلة :

وقد تقدم الحديث عنها في المبحث قبل الماضي .

المطلب الثاني : العمليات الآجلة :