أحكام السوق المالية ليعقوب السعيدي

1- في الغالب تتم العمليات الآجلة على سلع وهمية – غير موجودة عند البائع – وتكون عمليتا البيع والشراء صورتين ، حيث تباع الأوراق المالية وتنتقل من يد إلى يد على الورق فقط ، دون أن يكون لها وجود فعلي ."⁽¹⁾ "

فإن كان الأمر كذلك ، فهذه المعاملة لا تجوز ؛ لأنها من أنواع بيوع الغرر- بيع معدوم - .

2- كما أنه في الغالب أ ن يبيع المشتري لمشتر آخر أوراقه المالية قبل قبضها من البائع وهذا الأمر وإن لم يجِّزه جمهور الفقهاء فقد أجازه المالكية في غير الطعام ومنعوه في الطعام بشرط ."⁽²⁾ "

3- فإن سلمت العمليات الآجلة من بيع المعدوم فإنها تحتاج إلى تفصيل فيما يلي :

أ ) العمليات الباتة القطعية :

وهي - كما بينا – تلك العمليات التي يحدد موعد تنفيذها بموعد ثابت يسمى موعد التصفية ، يلتزم المتعاقدون فيه بدفع الثمن وتسلم الأوراق المالية ، إلا أن للمتعاقدين تأجيل موعد التصفية النهائية حتى موعد تصفية لاحق .

والبيع في هذه الصورة صحيح – إن كان في أوراق مالية جائزة التعامل فيها كما بينا سابقاً – ويملك المشتري المبيع ، ويملك البائع الثمن ، ويكون ملك المشتري للمبيع بمجرد عقد البيع الصحيح ، ولا يتوقف على التقابض ، وإن كان للتقابض أثره في الضمان ."⁽³⁾ "

جاء في الموسوعة الفقهية :