أحكام السوق المالية ليعقوب السعيدي

ولا يمنع من انتقال الملك في المبيع أو الثمن كونهما ديون ثابتة في الذمة ، إذا لم يكونا من الأعيان ، لأن الديون تملك في الذمم ، ولو لم تتعين ، فإن التعيين أمر زائد عن أصل الملك ، فقد يحصل مقارناً له ، وقد يتأخر عنه إلى أن يتم التسليم ، كما لو اشترى مقداراً معلوماً من كمية معينة من الأرز ، فإن حصته من تلك الكمية لا تتعين إلا بعد التسليم ، وكذلك الثمن إن كان ديناً في الذمة ."⁽¹⁾ "

والدين لا خلاف في جواز تأجيله . "⁽²⁾ "

وهذه الأوراق عبارة عن ديون ، لأنها لا تتعين بالتعيين ، ولكن تحدد بالجنس والنوع – كأسهم من الشركة الفلانية … إلخ .

وفي حالة رغبة المتعاقدين في تأجيل موعد التصفية ، يجب أن يكون ذلك مجاناً ، فإن كان التأجيل في مقابله زيادة من أحد الطرفين فإنه لا يجوز ؛ لأنه ربا – والله أعلم - ."⁽³⁾ "

(ب) العمليات الآجلة بشرط التعويض :

وهي – كما بينا – العمليات التي يلتزم فيها المتعاقدان بتصفيتها في تاريخ محدد ، على أنه يحق لأحد الطرفين عدم تنفيذ العملية وذلك مقابل تخليه عن مبلغ من المال متفقاً عليه مسبقاً .

وهذه العملية إن كان الخيار فيها للمشتري فهي أشبه ما تكون ببيع العربون"⁽⁴⁾ " ، وجمهور الفقهاء يرون عدم صحته ، للنهي الوارد فيه"⁽⁵⁾