أحكام السوق المالية ليعقوب السعيدي

" ، ولأنه من أكل أموال الناس بالباطل ، لأن المشتري شرط للبائع شيئاً بغير عوض ، فلم يصح ، كما لو شرط لأجنبي ، وفيه غرر ؛ لأنه بمنزلة الخيار المجهول ."⁽¹⁾ "

وذهب الحنابلة إلى صحة هذا النوع من البيوع ، لما روي عن نافع بن الحارث أنه اشترى لعمر دار السجن من صفوان بن أمية ، فإن رضي عمر وإلا له كذا وكذا .

قال الأثرم قلت لأحمد : تذهب إليه ؟ قال : أي شيء أقول ، هذا عمر – رضي الله عنه - . "⁽²⁾ "

أما إذا كان الخيار للبائع ، فإذا لم يرغب في البيع دفع مبلغاً من المال للمشتري ، فهو أشبه ما يكون باشتراط عقد هبه في عقد البيع ، لأن المشتري لا حق له في مبلغ المال إلا إذا كان على وجه الهبة .

واشتراط عقد في عقد آخر لا يصح ، لما ورد من حديث ابن مسعود قال : " نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صفقتين في صفقة " . "⁽³⁾ "

(ج) البيع مع خيار الزيادة :

وهو بيع يحق لكل من البائع والمشتري الاستزادة من البيع أو الشراء عند حلول الأجل على سبيل التخير للطرف الآخر .

وهذه العملية مركبة من بيع ووعد بالبيع ( أو الشراء ) عند إتمام الصفقة الأولى ، مع علم الطرف الثاني بعدم إلزام هذا الوعد ، فتكون عملية البيع صحيحة ، وتكون الصفقة الأخرى إذا تمت عقد بيع جديد لا علاقة له بالعقد الأول⁽⁴⁾ .

(د) العمليات الآجلة بشرط الانتقاء :