أحكام السوق المالية ليعقوب السعيدي

1) الخيار الذي تمنحه الشركات لبعض العاملين لديها من كبار المدراء، فهي تمنحهم حق شراء عدد من أسهمها بسعر محدد سلفا ( غالبا ما يكون أدني من السعر السائد ) ويمتد لفترة طويلة (ولكنها محددة). والهدف من هذا هو تشجيع ألئك المسؤولين على التفاني في العمل، لأن كل زيادة في السعر السائد لسهم الشركة تشكل ربحا لهم. وتميل الشركات إلى منح خيار ، (وليس الأسهم ) إلى العاملين فيها ، لأن الخيار في هذه الحالة يمثل فرصة تحقيق ربح بدون احتمال تحمل الخسارة.إضافة إلى أن امتلاك الأسهم يترتب عليه ضرائب ربما تشكل عبئا عليهم . ولايحتاج المدير إلى شراء الأسهم للحصول على الربح حيث يستطيع بيع الخيار فقط .

2) الخيار الذي تبيعه الشركة على مستثمرين جدد، ويسمى ( warrants) حيث يكون لهم حق شراء مجموعة من أسهم الشركة عند سعر محدد (غالبا ما يكون السعر السائد ) خلال مدة محددة . وهو قابل للتداول وربما يمتد لسنوات.

3) خيار يكتبه السمسار أو تصدره سلطة السوق المالية والبورصة تعطي حامله الحق في شراء أو بيع عدد محدد من الأسهم خلال فترة محددة.

4)الخيار الذي تمنحه الشركة لحاملي أسهمها بإعطائهم حق الحصول على أسهم في إصدار جديد بسعر يقل عن السعر السائد لتلك الأسهم ويسمى (Rights). والهدف منه خلق بعض الصعوبات أمام من يريد شراء حصة غالبة من الأسهم المتداولة ثم السيطرة على الشركة، إذ يجعل هذا الإجراء الملاك الحاليين أكثر تمسكا بأسهمهم. وغالبا ما تكون مدة الخيار شهرا أو شهرين تحدده الشركة للدفاع عن نفسها من مشتر لا ترغب في سيطرته عليها.⁽¹⁾