أحكام السوق المالية ليعقوب السعيدي

إن لجوء الاقتصاد الإسلامي إلى التمويل على أساس المشاركة في الأرباح والخسائر يجعل من الضروري إيجاد تنظيم أكثر كفاءة لكل من الأسواق المالية الأولية والثانوية لمساعدة المنتجين وأصحاب المشاريع الإنتاجية إلى الوصول للمال دون صعوبة ،وتقديم السيولة الكافية إلى المستثمرين الذين لا يستطيعون الاحتفاظ بأسهم المشاركة أو المضاربة ،أو السندات الحكومية ذات الأهداف الإنمائية والإنتاجية.

ثم إنه لتطوير سوق مالية أولية وثانوية فعالة ،وليجعل عملية التداول في سوق الأوراق المالية متفقة وأحكام الشريعة الإسلامية يجب مراعاة ما يلي:

1. قبض الأوراق المالية المشتراة أي التسليم الفعلي لشهادات ملكية الأوراق المالية .⁽¹⁾

2. استمرار حيازة شهادات الملكية ،والإفصاح عن نية الاستثمار،باستمرار تملكها مدة من الزمن ،وذلك بهدف استبعاد عملية المضاربة في سوق الأوراق المالية.⁽²⁾

أما المدة الزمنية التي يجب أن تنقضي قبل أن يسمح بإعادة بيع الأوراق المالية ،فيترك أمر تحديدها للسلطات النقدية ،لتحديدها حسب الحاجة ،والظروف الاقتصادية،وطبيعة الاستثمار.