أحكام العيد في الإسلام لعبد الله القنوبي - ب تخرج

واستدلّ الجمهور بحديث جابر بن عبد الله قال: "اشتركنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحج والعمرة ونحرنا معه عام الحديبية البدنة، والبقر عن سبعة"⁽¹⁾ .

واتّفق الجمهور أنّها تجزي عن أقلّ من سبعة.

2- ومنع الاشتراك في الهدي الإمام مالك بن أنس. واستدلّ بما روي عن عائشة أنّها قالت: "كنّا بمنى فدخل علينا بلحم بقر، فقلنا ما هو؟ فقالوا: ضحّى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أزواجه"⁽²⁾ ، فقال: يجزي أن يذبحه الرجل عن نفسه وعن أهل بيته، وليس الاشتراك⁽³⁾ .

… والصحيح قول جمهور العلماء لقوّة الأدلة التي استدلّوا بها. والله أعلم.

سابعا: تقسيم أضحية العيد.

… يستحبّ أن يقسّم المضحي أضحيّته إلى ثلاثة أقسام: ثلث يأكله، وثلث يتصدّق به، وثلث يدّخره استجابة لما أمر به الحبيب المصطفى - صلى الله عليه وسلم - : "كلوا وتصدّقوا وادّخروا"⁽⁴⁾ .

لكن اختلف هل يأمر بالأكل والصدقة معا أم هو مخيّر بين أن يفعل أحد الأمرين؟ بعني أن يأكل الكل أو يتصدّق بالكل.

فقال الحنابلة وقول عند المالكية: الجمع بين الأكل والتصدّق معا، وإن أكلها ولم يتصدّق ضمن⁽⁵⁾ ، لقوله تعالى: ﴿وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ﴾⁽⁶⁾ .