بيع العين الغائبة لـ؟؟

يرى فقهاء الإباضية و المالكية و الحنفية صحة هذا البيع ، فرؤية النموذج من المبيع يكتفى بها ؛ لأنها تدل على العلم بالمقصود ، فرؤية الجزء من الأرز تعادل رؤية الباقي منه ؛ لأنه من المثليات⁽¹⁾ التي لا يكون بين أفرادها وآحادها تفاوت في القيمة⁽²⁾ .

أما إذا خرج الباقي خلاف ما عليه النموذج ، كأن يكون أردأ ، أو أقل جودة فحينئذ يكون له الخيار⁽³⁾ .

و للشافعية في هذا البيع ثلاثة أقوال : أحدها الصحة ، والثاني البطلان ، وأصحها إن أدخل النموذج في البيع صح وإلا فلا⁽⁴⁾ .

و اشتراطهم لقول إذا كان النموذج داخلا في البيع و إلا فلا يصح ، قد يناقش بأن نموذج المبيع هو نفسه من أصل المبيع الذي اشتروه ، فلا وجه للفرق بينهما لأن أفرادهما متساوية متماثلة .

و ذهب الحنابلة إلى عدم صحة هذا البيع ؛ لعدم رؤية المبيع وقت العقد⁽⁵⁾ ،

و وافقهم الظاهرية ؛ إذ يعتبرونه من البيوع الغائبة و المجهولة ؛ لذا فهو يدخل في الغرر

المنهي عنه⁽⁶⁾ .

مع الملاحظة أن المجوزين لبيع النموذج يقيدونه في المثليات⁽⁷⁾ ؛ لأن النموذج يكاد يكون فيها طبق الأصل من أفراد المبيع فرؤية الجزء منه تعادل رؤية الباقي ، و هذا ما لا يكون في القيميات ، وهي ما لا يوجد له مثل في السوق أو يوجد لكن مع التفاوت المعتد به في القيمة⁽⁸⁾ ، و ذلك كالحيوان مثلا ، فلا يستطيع صاحب حظيرة الحيوانات أن يري المشتري نموذجا منها ،