أحكام صلاة المرأة لـ؟

(6) ـ عبد الرحمن بن علي بن الجوزي، أحكام النساء، تحقيق: علي بن محمد يوسف المحمدي، المكتبة العصرية، صيداـ بيروت، (1408هـ ـ 1988م)، ص183، موفق الدين ابن قدامة، المغني، ج1، ص329، المرداوي، الإنصاف، ج2، ص87.

(7) ـ ينظر: موفق الدين ابن قدامة، المغني، ج1، ص329، والحديث قد سبق تخريجه ص43.

* وتربع في جلوسه وجلس الأُرْبَعا: وهي ضرب من الجِلَس، يعني جمع جِلْسة، وحكى كراع: جلَس الأُربُعَاوى أي متربعاً، قال: ولا نظير له، انظر: ابن منظور، لسان العرب، ج6، ص88.

ولعل وجه الدلالة من الحديث: ظاهر.

القول الثاني: أنها تجلس متربعة*، وهذا قول عند الحنابلة (1).

الأدلة: ـ

واستدلوا بحديث عن ابن عمرـ رضي الله عنهما ـ أنه كان يأمر النساء أن يتربعن في الصلاة (2).

ولعل وجه الدلالة من الحديث: أنه كان يأمرهن بذلك، والأمر يدل على الوجوب ما لم تصرفه قرينة.

ويُرد عليه: بأن تربع الملوك من القعود المنهي عنه (3).

القول الثالث: أنها تجلس كالرجل ينصبن اليمنى ويثنين اليسرى ويقعدن على أوراكهن كما تقعد الرجال في ذلك كله، وذهب إلى هذا القول: الإمام مالك (4).

الأدلة: ـ

لم أجد أدلة لهم ـ على حسب اطلاعي ـ.

القول المختار: ـ

القول الأول؛ ذلك لأنَّه أشمل وجامع لما تتصف به المرأة في قعودها، كما أنه أسهل للمرأة، ولأن التربع صفة منهيٌّ عنها.

الخاتمة

في نهاية هذا البحث، أذكر أهم النتائج التي توصلت إليها فيه، وهي كالتالي:

1ـ اختلف الفقهاء هل يجب على المرأة نقض ضفائر شعرها أثناء الغسل من الجنابة، أم لا يجب، والمختار عدم وجوب فك ضفائر شعرها لما في ذلك من التيسير ورفع الحرج.

2ـ يجب على المرأة ـ على المختار عند الباحث ـ نقض ضفائر شعرها أثناء الغسل من الحيض والنفاس.

3ـ أن المستحاضة لا تمتنع عن الصلاة، وإنما عليها أن تتوضأ لكل صلاة بعد غسل الدم منها، ويجوز لها الجمع بين الصلاتين تيسيراً لها ورفعاً للحرج عنها.