الأجرة في عقد الإجارة وأحكامها لبدر التوبي - ب تخرج

استدل الجمهور بهذه الآية على جواز استئجار الظئر⁽¹⁾ بطعامها وكسوتها، لأن الوارث ليس بزوج.⁽²⁾

فدل ذلك على أنه لا فرق بين أن يكون طعام المطلقة وكسوتها المجهولان، من زوجها أو من غيره فدل ذلك على جواز إعطاء كل ظئر الطعام والكسوة بالمعروف أجرة لإرضاعها.

3- ما روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قرأ"طس" حتى بلغ قصة موسى عليه السلام

فقال صلى الله عليه وسلم :"إن موسى أجر نفسه ثمان سنين أو عشر سنين على عفة فرجه وطعام بطنه ".⁽³⁾

ففي الحديث دليل على جواز استئجار الأجير بالإطعام وغيره ،وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا ما يخالفه .

4- ولأن مسألة الظئر مستثناة من الأصل العام، إذ المنفعة في الحضانة والرضاعة غير معلومة، واللبن الذي هو عين يستحق بهذه الإجارة دون غيرها، فجاز أن يكون العوض غير معلوم.⁽⁴⁾

القول الثاني: ذهب الشافعية⁽⁵⁾ والصاحبان⁽⁶⁾ من الحنفية إلى القول بعدم الجواز واستدلوا بأن الأجرة مجهولة جهالة فاحشة تفضي إلى المنازعة ،وتمنع من تنفيذ العقد فيؤدي إلى فساد العقد.