الأجرة في عقد الإجارة وأحكامها لبدر التوبي - ب تخرج

القول الثاني: ذهب الحنفية⁽¹⁾ والمالكية⁽²⁾ وبه قال الإباضية⁽³⁾ أيضاً إلى أن الأجرة لا تملك بالعقد، وإنما بمضي المدة. ولا يجب على المستأجر دفع الأجرة إلا بانتهاء مدة الإجارة.

وقد استدل أبو حنيفة بما يلي ( وذلك في قولٍ له بذلك:

1- المنفعة شيء واحد من حيث إنها مراده بعقد الإجارة فإذا ورد عقد الإجارة على دار مدة سنة مثلا فمنفعة الدار مدة تلك السنة مقصود بعقد الإجارة، فإذا لم يستوفها كلها لا يجب شيئ من عوضها، كما لو استأجر خياطا ليخيط له ثوبا فلا يستحق الأجر حتى يفرغ من خياطته⁽⁴⁾

المطلب الثالث : وجوب الأجرة بأخذ المنفعة

ذهب الحنفية⁽⁵⁾ والمالكية⁽⁶⁾ والأباضية⁽⁷⁾ إلى أن الأجرة لا تملك بالعقد وإنما تملك باستيفاء المنافع، لأن الأجرة تملك شيئاً فشيئاُ على حسب حدوث المنفعة. وقد استدل أصحاب هذا القول بما يلي:-

1- قوله تعالى:" فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن "⁽⁸⁾ فدلت الآية على وجوب إيتاء الأجرة بعد الإرضاع، لأن الفاء للتعقيب.