الأجرة في عقد الإجارة وأحكامها لبدر التوبي - ب تخرج

إذ هو خلاف الإجماع ".⁽¹⁾

قال ابن المنذر:-"الإجارة بكتاب الله تعالى، وبالإيجارات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، واتفق على إجارتها كل من نحفظ من العلماء… "⁽²⁾

وهكذا فقد أجمع على جواز الإجارة السلف الصالح من خلال أدلة القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة .

المطلب الثاني:-أدلة المانعين

استدل من قال بعدم جواز الإجارة من المجتهدين بالأدلة الآتية:-

1-أن الإجارة تتضمن الغرر، والغرر منهي عنه، والغرر يدخل عقد الإجارة من وجوه شتى منها:-

الأول:- أنها عقد على منفعة معدومة فتكون باطلة قياساً على البيع، وتبطل الإجارة كما يبطل البيع؛ لأنها عقد على معدوم⁽³⁾

وناقش الجمهور هذا الدليل، وقالوا أن الإجارة منها الأغلب حال السلامة، وأن كان هناك غرر قليل، فلحاجة الناس إلى الإجارة، والضرورة إليها كان ذلك جائزاً.⁽⁴⁾

الثاني:- إن منافع الأجير مختلفة فلا يمكن معرفتها لأنها تختلف حسب نشاطه وكسله وقوته وضعفه وتضمنت الجهالة والغرر.⁽⁵⁾

وناقش الجمهور ذلك وقالوا أن المنافع تعرف بالمدة أو المنفعة.⁽⁶⁾