الإمامة في الفقه الإسلامي (دراسة مقارنة) لعلي العبري

وجاء في (المواقف) للأيجي (وشرحها) للجرجاني (8/372): »ومرجعها: أي مرجع الأفضلية التي نحن بصددها (إلى أكثر الثواب) والكرامة عند الله«.

لكن ابن حزم يرى صعوبة معرفة الأفضل بعد عصر الصحابة، لأن الناس يتباينون في الفضائل، و»لا سبيل إلى أن يعرف الأفضل إلا بنص أو إجماع أو معجزة تظهر«، وكل ذلك ممتنع. الفصل: 5/7.

([134]) ابن حزم: الفصل: 5/5، وانظر: الماوردي: الأحكام: 8، التمهيد: للباقلاني: نقلاً عن أيبش: نصوص: ص‍54-55.

([135]) البغدادي: أصول الدين: ص‍293.

([136]) الأحكام: ص‍23.

([137]) المظفر: الشيعة والإمامة: ص‍54.

([138]) نقلاً: عن ابن تيميه: السياسة: ص‍9، وقد بحثت عنه في المستدرك للحاكم ولم أستطع الوقوف عليه.

([139]) المرجع السابق.

([140]) البغدادي: أصول الدين: ص‍293.

([141]) الماوردي: الأحكام: ص‍8.

([142]) القطب: شرح النيل: 13/8، 14/ 278، الكندي: المصنف: 10/64.

([143]) الماوردي: الأحكام: ص‍8، الكمال: المسامرة: ص‍323، القرطبي: الجامع: 1/271، ابن تيميه: السياسة: ص‍17.

([144]) القاضي عبدالجبار: المغني: ج‍20 ف1/227.

([145]) ابن حزم: الفصل: 5/5، وانظر: الماوردي: الأحكام: ص‍7.

([146]) الصنعاني: التاج المذهب: 4/411.

([147]) القطب: المرجع السابق: 14/278، ابن حزم: المرجع السابق: ص‍8.

([148]) ابن حزم: المرجع السابق: ص‍9.

([149]) ابن حزم: المرجع السابق: ص‍5، وانظر: فتح الباري: 12/156.

([150]) ابن حزم: المرجع السابق.

([151]) المرجع السابق، القطب: المرجع السابق.

([152]) ابن حزم: المرجع السابق: ص‍6.

([153]) المرجع السابق: ص‍9.

([154]) الماوردي: الأحكام: ص‍8.

([155]) القرطبي: الجامع: 1/271.

([156]) ذكره ابن تيميه: السياسة: ص‍10.

([157]) فتح الباري: 12/145.

([158]) أنظر: المحب الطبري: الرياض النضرة: 3/54.

([159]) الماوردي: الأحكام: ص‍7.