الاقتصاد و الربا لمحمد خبزي

و أريد أن أضيف إلى هذا التعريف عنصرا هاما يبدو أنه أهم ما ترمي إليه العولمة و تهدف إليه حتى تحقق مأربها، و تبتلع من يقع تحت سيطرتها ألا و هو إلغاء الحواجز الجمركية، و اعتماد الحرية المطلقة للمبادلات التجارية، و تحرك البضائع بين مختلف الدول عبر الحدود. و في عرف الاقتصاد الوطني، و وقايته من خطر الانهيار و الإفلاس أما م الهجمات العنيفة لأخطبوط الاقتصاد الربوي المتوحش الذي يسير دولاب الاقتصاد العالمي اليوم، و طغيان العولمة الجارف الذي يبتلع المزيد من الأمم و البلدان.

و الدول إنما تقيم الحواجز الجمركية لحماية صناعتها الوطنية، و منع دخول السلع الأجنبية التي تصنع مثيلاتها في أوطانها و تغطي احتياجات مواطنيها، حتى تضمن استمرار دولاب عجلة اقتصادها، و توفير مناصب الشغل لأبنائها.

لأنها لو سمعت بدخول تلك البضائع إلى داخل الوطن، و قد تكون أجود و أرخص من منتوجاتها نتيجة التقدم التكنولوجي و تحديث آلات الإنتاج، و حينئذ يتهافت المواطن لاقتنائها، و هذا ما ينعكس بالسلب على الصناعة المحلية، فتضطر الوحدات إلى تخفيض إنتاجها أو إغلاق أبوابها، و يستتبع هذا تسريح العمال و الموظفين مما يؤدي بروز أزمة البطالة التي هي السبب الرئيسي لكل الآفات الاجتماعية التي تطال مختلف جوانب الحياة.

ترى كيف تتعامل المصالح الجمركية مع البضائع المستوردة.؟

هناك ثلاث صور محتملة:

1 بضاعة تصنع مثلها داخل الوطن وتغطي كامل احتياج الوطن

2 بضاعة تصنع مثلها داخل الوطن و لكنها لا تغطي كامل احتياج الوطن

3 بضاعة لا تصنع داخل الوطن

أما بالنسبة للحالة الأولى فإن الدولة تمنع دخول مثل تلك البضائع تماما إلى داخل الوطن، و تفرض عليها ما يسمى Prohibation .