الاقتصاد والربا محمد بن عيسى بن عمارة‏ خبزي

الاقتصاد و الربا لمحمد خبزي

الجزء ١ · صفحة ٥٩

و هذا الجدول التالي يبين لنا طريقة التعامل في الإسلام، و كيف أنها بمنجاة عن كل زيادة من الزيادات

الحاصلة في المعاملات الربوية، و لنأخذ نفس المثال الذي ضربناه للمعاملات الربوية:

المادة الأولية

القطن

الخيط

الصباغة

الفصالة

سعر المادة الأولية

1000 دج

2250 دج

3812.5 دج

5765.62 دج

القيمة المضافة ( التصنيع و التحويل )

500 دج

500 دج

500 دج

500 دج

مصاريف مختلفة

300 دج

300 دج

300 دج

300 دج

سعر الكلفة

1800 دج

3050 دج

4612.5 دج

6565.62 دج

هامش الربح 25%

450 دج

762.5 دج

1153.12 دج

1641.40 دج

سعر البيع

2250 دج

3812.5 دج

5765.62 دج

8207.02 دج

فسعر البيع في المرحلة الأخيرة في المعاملات الربوية= … ... … ... 9648.43 دج

و سعر البيع في المرحلة الأخيرة في المعاملات الإسلامية= … ... … 8207.02 دج

الفرق بين التعاملين … ... … ... … ... … ... 1441.41 دج …

و بالمقارنة بين جدول التعامل بالربا و جدول التعامل بالطريقة الإسلامية نجد في التعامل بالربا أن الذي كان يجب أن يدفع من مصاريف الربا هو 800 دج على أساس وجود أربع مراحل و في كل مرحلة تدفع 200 دج.

و لكن في واقع الأمر نجد المبلغ الذي ترتب عن الربا في نهاية المرحلة الرابعة هو 1441 دج، أي بزيادة عدد 641 دج، و كاد أن يكون الضعف و ذلك أن كل مرحلة من هذه المراح الأربع يؤخذ عليها هامش الربح المساوي 25 % على مصاريف الربا، فصاحب المعمل في كل مرحلة من المراحل كما يأخذ هامش الربح على المادة الأولية، و القيمة المضافة، و المصاريف العامة يأخذه كذلك على مصاريف الربا.

و إذا تصورنا المنتوج يتطلب تصنيعه أكثر من أربع مراحل فإن ما يؤخذ من ربح على مصاريف الربا يكون أكثر من مصاريف الربا نفسها، و كل هذه ملقاة على كاهل المستهلك.

أما في الاقتصاد الإسلامي فإن هذه الزيادات كلها، سواء منها مصاريف الربا أو الأرباح المترتبة عنها، لن تكون أبدا، و هذا من أكبر أسباب انخفاض الأسعار في الاقتصاد الإسلامي.

٥٩ / ٦٤