الرقية الشرعية لمحبوب البراشدي - ب تخرج

وهذا هو قول جمهور العلماء⁽¹⁾ ، وهو قول الحسن البصري وإبراهيم النخعي والثوري والزهري والأئمة الأربعة وآخرون⁽²⁾ وقد ذكر ابن حجر في الفتح الإجماع على جواز الرقية عند اجتماع هذه الشروط الثلاثة⁽³⁾ ، هذا وقد احتج الجمهور على قولهم بالأحاديث الكثيرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - الدالة على جواز الرقى، وهذه الرقى منها ما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يفعله بنفسه، ومنها ما أذن فيه لأصحابه، وقد سبق ذكرها في القسمين الثاني والثالث، ولا داعي إلى إعادتها مرة أخرى، كما أنهم حملوا ـ أي الجمهورـ أحاديث النهي على الرقى التي يدخل فيها الشرك بالله، وأن القصر الموجود في بعض الأحاديث على جواز بعض الرقي ليس على ظاهره ؛ وإنما أريد به زيادة التأكيد والاهتمام بالمذكور، وسيأتي تفصيل ذلك قريبا إن شاء الله تعالى.

* جواب الجمهور على أدلة القولين (الأول والثاني )⁽⁴⁾ :

أولا: اختلف العلماء في النهي المصرح به في بعض الأحاديث على قولين: