الشهادة على الزنا لخلفان البوسعيدي - ب تخرج - ب تخرج

إن كان محصنا وجب عليه الرجم⁽¹⁾ ، وإن كان غير محصن جلد مائة وغرب سنة⁽²⁾ ، لقوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ…﴾.⁽³⁾

رأي رافقها في المذهب الحنبلي:

إذا زنا المحصن وجب رجمه؛ لأنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - رجم ماعز والغامدية، ورجم الخلفاء بعده.⁽⁴⁾

واخْتُلِف فيما إذا كان يُجلد أم لا، ففيه روايتان إحداهما:

_ يجب، لقوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ…﴾.⁽⁵⁾

وعن علي: "أنه ضرب شُراخة يوم الخميس، ورجمها يوم الجمعة، وقال: جَلدْتُها بكتاب الله، ورجمتها بسنة نبي الله محمد - صلى الله عليه وسلم - ".

_ والثانية لا جلد عليه؛ لأنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - ، رجم ماعز والغامدية ولم يجلدهما. وقال: "لأنيس فإن اعترفت فارجمها"، ولو وجب الجلد لأمر به⁽⁶⁾ .

وإن زنى الحر غير المحصن جلد مائة بلا خلاف، لقوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ…﴾⁽⁷⁾ وغرب عاما.⁽⁸⁾

نستنتج من عقوبة الزاني ما يأتي:

1) أنّه لا خلاف بين الفقهاء في ثبوت الرجم على المحصن والجلد على الغير المحصن.

2) اختلافهم في إضافة الجلد للرجم في المحصن، والتغريب للجلد في غير المحصن.⁽⁹⁾

باب في كيفية رجم الرجل: