الشهادة على الزنا لخلفان البوسعيدي - ب تخرج - ب تخرج

- أقوال الفقهاء في أداء الشهادة:

المذهب الإباضي

… هي فرض على الكفاية، إذا قام بها البعض أجزأ عن من لم يقم بها، وإن تركها الجميع

لم يعذروا⁽¹⁾ .

قال تعالى: ﴿ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّه﴾.⁽²⁾

المذهب المالكي:

… قال صاحب المقدمات: هي فرض كفاية، فإن لم يكن بالموضوع غيرك تعين عليك⁽³⁾ ؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّه﴾.⁽⁴⁾

… يقول وهبه الزحيلي في كتابه الفقه المالكي الميسر: ويجب القضاء على القاضي بموجب الشهادة بعد توافر شروطها، ولكن أداء الشهادة فرض كفاية إذا دعي الشاهد لها؛ إذ لو تركه الجميع لضاع الحق، ويصبح أداء الشهادة فرض عين، إذا كان متعينا بأن لم يشهد غيره، أو تغير أداء سائر الشهود، ويحرم حينئذ كتمانهما إذا طالب المدعي بأدائها⁽⁵⁾ ؛ لقوله تعالى: ﴿وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاء إِذَا مَا دُعُوا﴾⁽⁶⁾ ، ولقوله سبحانه: ﴿وَلاَ تَكْتُمُواْ الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُه﴾⁽⁷⁾ ،

ولقوله سبحانه: ﴿وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّه﴾.⁽⁸⁾

ثمّ واصل حديثه يقوله: ويجب أداء الشهادة بلا طلب في حقوق الله تعالى كالطلاق البائن والرضاع ورؤية هلال شهر رمضان المبارك وغير ذلك…⁽⁹⁾

المذهب الشافعي :

هي فرض كفاية على من حضر الواقعة المشهود فيها.⁽¹⁰⁾

المذهب الحنبلي :