الشهادة على الزنا لخلفان البوسعيدي - ب تخرج - ب تخرج

… قال أسعد الصاغرجي وهو أحد فقهاء المذهب الحنفي: أنه لا يصح الرجوع عن الشهادة إلاّ في مجلس الحكم عند القاضي؛ لأنه يحتاج فيه إلى حكم الحاكم، وعليه فإنه لابد من مجلس القاضي، وإن حصل الرجوع قبل الحكم بالشهادة سقطت؛ لأنّ الحقّ لا يثبت إلاّ بالقضاء، والقضاء لا يثبت إلاّ بالشهادة وقد تناقضت.⁽¹⁾

وأمّا إذا رجع الشاهد عن شهادته بعد أن حكم بها فسخ ما حكم بها فيه، فلو مات أو

جُنّ أو تغير بعد أن شهد شهادته بعد الحكم بها نفذت على كل حال ولم ترد.⁽²⁾

في نهاية هذا المبحث لا يسعني إلا أن أذكر على وجه من الاختصار الشروط التي اشترطها بعض الفقهاء لصحة رجوع الشهود عن شهادتهم وهي:

1- أن لايكون ثمّة حُجّة غير الشهادة بخلاف لو شهدا على خصم فأقرّ بالحق قبل الحكم بالإقرار بالشهادة.

2- أن يكون الرجوع في مجلس القضاء، فلا عبرة بالرجوع عند غير القاضي وهذا القول المعتبر عند أئمة الحنفية.⁽³⁾

- - -

الخاتمة:

… الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم - .

وبعد: وفي ختام هذا البحث لايسعني إلا أن أذكر أهم النقاط وأهم المحاور التي دارت فيه وهي كالآتي:

* الزنا في اللغة يمد ويقصر.

* اتفق الفقهاء على قدر معين يندرج تحت مفهوم الزنا الحدي هو الإيلاج المتعمد من الرجل في قبل المرأة المحرمة عليه بلا شبة ولا ملك اليمين ومع العلم بتحريمه.

* الزنا محرم بنص الكتاب السنة المطهرة ولإجماع.

* من حكمة تحريم الزنا أنه يؤدي إلى أضرار اجتماعية وصحية واقتصادية ودينية وغير ذلك.

* اختلاف عقوبة الزنا في صدر الإسلام وبعده.